عــــــــــاجل: حكومة العثماني تتبادل “الاتهامات” بسبب قانون “تكميم أفواه المغاربة”

ذكر مصدر إعلامي، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، خلق تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية.

ووفق ما أورده المصدر ذاته، فإن الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني اختارت منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها.

ويشار إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل في وقت سابق، فإن المعطياترالمتوفرة  تؤكد أن مشروع القانون جدَّد التصدع الذي شهدته الأغلبية منذ تشكيلها والذي خفت مع انتشار جائحة كورونا ودخول المغرب حالة الطوارئ الصحية.

الخلافات العميقة التي أحدثها مشروع القانون عبرت عنها بلاغات وتصريحات المسؤولين المنتمين للأغلبية التي تبرأت منه، بالإضافة إلى موجة من المواجهات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين أعضائها وشبيباتها.