أصدر المكتب الإقليمي لنقابة الصحفيين المغاربة بآسفي صباح اليوم السبت 2 ماي 2020 بيانا للرأي العام وهو يتابع ما أثارته وثيقة مسودة قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المماثلة ، قيل انها مسربة من قبل اطراف تنتمي للحكومة ، فإنه يستغرب ما جاءت به بعض من بنود مشروع القانون هذا في ظرف شهد وحدة وطنية ضد جائحة كورونا و ما تلاها من تدابير احترازية ووقائية تروم تجنيبنا التداعيات الخطيرة لهذا الوباء .
كما يندهش من إعداده و تقديمه و مصادقة الحكومة مبدئيا عليه في مجلسها المنعقد يوم 19 مارس 2020، في خضم لحمة كل الشعب المغربي إثر هذه الأزمة الصحية الوبائية ،
دون اعتبار لما ينتج ،و ما سينتج عنه، من إثارة للبلبة و ضرب للمكتسبات الديمقراطية التي تعيش على وقعها المملكة المغربية في عهد الدستور الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ، أيده الله و حفظه .
هذا ، و انسجاما مع دوره الدستوري في الدفاع عن هذه المكتسبات الديقراطية ، و صونا لحرية التعبير التي يكفلها
دستور المملكة بناء على الفصل 25 منه ؛ و الذي يضمن حرية التعبير و الرأي ، فإن المكتب الاقليمي لنقابة الصحافيين المغاربة بأسفي :
يستنكر بشدة إقدام الحكومة على إعداد هذا المشروع ؛الذي من شأنه تقييد حرية التعبير ، في خضم هذه الأزمة الوبائية .
و يرفض ، رفضا قاطعا ، كل شكل من اشكال المشاريع التي تروم ، عن قصد ، ضرب المكتسبات الديمقراطية و تسجيل تراجع على المستوى الحقوقي .
و يدعو الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون هذا ، و سحبه نهائيا ، مع التفكير الجدي على بلورة تدابير و إجراءات لتخليق استعمال وسائط التواصل الاجتماعي باستحضار البعد الحقوقي.
الكاتب الإقليمي : خالد الحافظ.
مكتب آسفي: عبد الرزاق كارون