صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
يظهر أن عزلة الاتحاد الاشتراكي تزداد يوما بعد يوم من تسريب مسودة من مشروع قانون 22.20، المعروف اختصارا بقانون تكميم الأفواه، وذلك بعدما تخلى عنه حليفه الرئيسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، المتهم بتوريط الوزير الاتحادي في العدل، محمد بنعبد القادر في هذا المشروع.
حزب التجمع الوطني للأحرار وفي بيان له حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، صرح أنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
كما تأسف الاحرار على المنحى “الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
وجدير بالذكر أن ذات الحزب حذر من ” أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
