صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعت أصوات عديدة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقديوم 19 مارس 2020.
ويذكر أن المشروع الذي قدمه وزير العدل، الاتحاد محمد بنعبد القادر، وصفه مراقبون وحقوقيون بـ”أنه جريمة ضد حرية التعبير”، حيث أوضح الحقوقي محمد الزهاري بأن “تمرير المشروع يعني تكريس سلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق”.
فقانون تكميم لمغاربة 22.20، فيه عقوبات بالحبس تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى الرقابة على المعطيات الشخصية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الزهاري، أن”هذا المشروع يضرب عرض الحائط اختصاصات المجلس الوطني للصحافة خاصة المادة الثانية من القانون المنظم له، والذي يفرض على الحكومة أخذ رأي المجلس بخصوص كل مشاريع القوانين والمراسيم التي لها علاقة بمهنة الصحافة”.
وتابع الزهاري، في تدوينة على الفايسبوك :”اذا ما تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير هذا المشروع عبر البرلمان بمجلسيه فإن المغرب سيدخل مرحلة ستكرس لسلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق”.
كما وصف الزهاري بعض مواد هذا المشروع بأنها تثير الرعب والترهيب وتكميم الافواه.
ومن جهة أخرى، نبهت صفحات لنشطاء “سوشل ميديا” في المغرب، لخطورة هاد المشروع الذي اعتبرته يهدد حرية التعبير وحرية النشر في الفايسبوك والواتساب وانستغرام وغيرها من التطبيقات.
