أفاد مصدر إعلامي، يومه الاثنين، أنه مباشرة بعد نشر الولايات المتحدة إحصائيات تراجع إنتاج المملكة من القمح في هذه السنة (2020) ب 4 ملايين طن مقارنة مع السنة الماضية، أي بتراجع يصل إلى 42 في المائة عن سنة 2019، لم تتدخل واشنطن لتسهيل استيراد المملكة لحصتها، طبقا لبروتوكول الاتفاق التجاري الذي يجمع واشنطن بالرباط، ليترك ترامب المملكة للسوق الذي يعاني من ركود العمل والتوقف المؤقت، فيما وجهت إدارات الولايات باقي المخزون الاستراتيجي إلى ما يسمى “الحاجات الطارئة “.
ويذكرأن حاجة المغرب من القمح تصل إلى نصف أموال ( صندوق كورونا) أي حوالي 14,2 مليار درهم، في تقدير أولي.
ووفق ما أوضحه ذات المصدر، فإن إدارة ترامب لم تساعد ضمن الاجراءات المعهودة في سنوات سالفة تصدير القمح الأمريكي إلى المغرب، فيما لا تزال روسيا وكندا والحليف الفرنسي أسواقا مرتفعة التكلفة، إذ يزيد القمح الفرنسي عن الأمريكي بنصف دولار، (2,06 دولار للصاع المعياري الأمريكي فيما 2,60 دولارا للصاع الفرنسي).
كما دعت الخزينة الأمريكية إلى تغيير “بعض بنود التصدير الموجهة إلى بعض الدول”، وضمنها المملكة، فيما تدافع الخارجية الأمريكية مواصلة المعاملات التفضيلية لحلفاء واشنطن في هذه الفترة الصعبة.
ويشار إلى أن المغرب يمتلك احتياط الاستهلاك من الحبوب والقطاني لأربعة أشهر، “بالإضافة إلى كميات في ضوء الاستيراد، بعد تعليق الرسوم الجمركية”، حسب بيان وزارة الاقتصاد والمالية ليوم 23 أبريل 2020.