سكوووب// بسبب حادث قانوني مُميت،،حكومة العثماني تؤجل المصادقة على “مرسوم المتضررين” من جائحة كورونا

اتخذت الحكومة في مجلسها  المنعقد أمس الجمعة، قرارا مهما يهم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.331 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ .

ويذكر أن التأجيل جاء بسبب خطأ قانوني سقطت فيه الحكومة، حيث إن القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل و الإدماج المهني، مازال في مجلس النواب للمصادقة عليه، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

ويشار إلى أن الحكومة وبعد أن فطنت إلى الخطأ القانوني الفادح و الذي يتحمل فيه أمكراز المسؤولية الكاملة، أجلت المصادقة عليه إلى الأسبوع المقبل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي، أن الحكومة ارتكبت أخطاء قانونية جسيمة لا تتطلبها اي ضرورة، حينما تدارست خلال اجتماعها أمس الجمعة مشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه.

وأضاف الشرقاوي قائلا: ” قلتها سابقا كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا بدل السياقة السريعة بدون تفويض مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.