صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بحسب وكالة رويترز للأنباء، حيث وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية، على حد تعبيرها.
ووفقا لرويترز، فإنه سيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان ، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ” إن تفويض الصلاحيات هو “سلاح ضروري” لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحتى الآن أعلنت تونس 553 إصابة بالفيروس و19 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر الى 19 ابريل الحالي.
واتخذت الحكومة التونسية، نقلا عن ذات المصدر، حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه الفخفاخ حذر من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات اذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص الى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال، بحسب تقديره.
(وكالة رويترز)
