ذكرت مصادر إعلامية أن عدد من المغاربة تفاجأ اليوم الاثنين 30 مارس 2020، من فرض إجراءات احترازية جديدة من طرف السلطات الأمنية، تكمن في منع التنقل بين المدن لجميع المواطنين، بمن فيهم الذين يتنقلون لأغراض مهنية أو إدارية، باستثناء العاملين في قطاع الصحة والأمن والجيش، مضيفا أن السلطات الأمنية قامت بتوقيف كل الموظفين والمستخدمين في الشركات الخاصة، ومنعهم من التوجه إلى مقرات عملهم، رغم الإدلاء بالرخص الاستثنائية المسلمة لهم من قبل مشغليهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عدد من مستخدمي المؤسسات المالية والبنكية قد عبّروا عن تفاجئهم لقرار توقيفهم من قبل السلطات الأمنية، موضحين أن “القرار يجب أن يسبقه إعلان واضح من قبل السلطات المعنية، حتى تكون الأمور واضحة لدينا، ونُخبر مؤسساتنا بالمستجد”.
وينبغي الإشارة أن وزارة الداخلية المغربية قد قررت في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في الأسبوع المنصرم، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، إلا أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل المواد التي تضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.