نقلا عن مصادر صحفية محلية، حيث أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الأربعاء عن جملة من الإجراءات للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أعلن البنك المركزي في بيان له رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد بالإضافة إلى توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي، على حد قوله.
ووفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، فقد قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني أيضا خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5% وكذلك خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5% وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% والعمل بآلية الودائع الدائمة وتجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية، على حد قول المصدر.
وبحسب البيان، فإن هذا التجميد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد.
وأضاف المصدر ذاته، أن البنك المركزي الموريتاني أعلن عن وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية “ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر”، وفق تعبيره.
(وكالة الأخبار الموريتانية)