رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد

بالتفصــيل..بعد الإعلان عن الحجر الصحي العام بتونس مع تأمين المرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء..هذه باقي الاجراءات

وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، حيث أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة له اليوم الجمعة عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، أن الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان لا يعني حظر الجولان، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى، على حد قوله.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي التونسي، وفق “سعيد”، منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، وسيتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى.

كما أضاف رئيس الجمهورية التونسية، إلى أنه سيتم تزويد هذه المحلات بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية.

ويضيف المصدر، أن مجلس الأمن القومي التونسي، قرر وفق ما اقتضته الظروف، غلق المناطق الصناعية الكبرى، حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين ومن المواطنين، وتخصيص عدد من الفضاءات للحجز الصحي ، يتطوع بها مواطنون من أصحاب النزل أوالفضاءات الكبرى.

كما تضمنت الاجراءات التي اقتضاها هذا الظرف الاستثنائي، نقلا عن ذات المصدر، والتى ستعلن الحكومة التونسية عن تفاصيلها، التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية في القطاعات الحيوية، ودعوة النيابة العمومية التونسية وقوات الأمن للتدخل السريع بوضع حد لمظاهر الاحتكار والإثراء والمساس بقوت المواطنين، وتحميل كل من يتسبب فيها المسؤولية كاملة، بحسب تعبير المصدر.

وتوجه الرئيس التونسي، بالشكر لكل المتطوعين في تونس وخارجها ، بفضل المد غير المسبوق في جمع المواد الغذائية والأدوية، مشيرا الى أنه سيتم العمل على تجميع التبرعات مبدئيا في المدارس الابتدائية تحت حراسة قوات الأمن والجيش التونسيين مع تشريك السلط الإدارية المحلية، وفق قوله.

كما دعا إلى عدم الهلع والفزع والإنصات الى أهل الاختصاص، مؤكدا بهذا الخصوص أن تونس تخوض مع البشرية حربا ضد فيروس كورونا، وهو بحسب “سعيد”، ما يستوجب مقاربة عالمية في إطار المنظمات الدولية وخاصة في إطار منظمة الامم المتحدة للتدخل باعتبار أن الاجراءات الوطنية تبقى غير كافية في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد العالم، وفق تعبيره.

(وات)