أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية على إجراءات استثنائية تندرج ضمن الحرب التي أعلنها المغرب لمحاربة انتشار فيروس “كورونا” داخل السجون.
وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن الحالات التي اشتبه فيها بإمكانية حمل فيروس “كورونا” كانت معزولة، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها، وهي التواصل مع مصالح وزارة الصحة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” إلى حدود الساعة في سجون المملكة، ضمن ما أعلن عنه المغرب من إصابات، كشفت المصادر ذاتها أن التعامل الحذر مع المصابين المحتملين سجل في عدد من السجون وكانت النتائج سلبية.
ومن جانب آخر، جرى إجراء التحاليل المخبرية لموقوف على خلفية جريمة حيازة الشيرا في منطقة بني أنصار الحدودية، وعند مدخل السجن تم إجراء التحاليل المخبرية التي أثبتت خلوه من مرض “كورونا”، رغم الأعراض التي كانت بادية عليه.
كما ذكرت المصادر الإعلامية أن من بين الإجراءات التي تعرفها سجون المملكة هو التعقيم الذي يشمل جل مرافق المؤسسات السجنية في المغرب، ضمن سلسلة التعقيمات التي تعرفها المدن المغربية.
ويشار أن الإجراءات التي اتخذتها مندوبية السجون تتضمن “التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما”.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية، أيضا، “عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس”، و”اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا””.