ترتب عن المجلس الحكومي الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الخميس 7 فبراير بالقصر الملكي بمراكش العديد من القرارات و التنقيلات و الإعفاءات في حق عدد من العمال و الولات و مدراء المؤسسات الكبرى بالمملكة المغربية.
و من بين القرارات التي تمخضت عن هذا المجلس إعفاء عامل مدينة القنيطرة فؤاد المحمدي من مهامه، وتعيين عامل إقليم سيدي قاسم بدلا منه.
وكان مسؤولون كبار بوزارة الداخلية قد وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة إلى بعض الولاة والعمال الذين فشلوا في إخراج بعض المشاريع الكبرى التي أشرف على تدشينها جلالة الملك، ومازالت تراوح مكانها، دون أن تحرز تقدما ملموسا.
وحسب مصادر موثوقة فإن لمحمدي يعتبر من العامل المغضوب عليهم من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و ذلك بسبب فشله في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية والمستدامة للإقليم، والتي تمتد إلى 2020، و فشله الدريع في تحريك عجلة الاستثمار، ودفع باقي الشركاء إلى تقديم الإضافة، بخصوص المشاريع الكبرى التي رصدت لها الملايير، إذ يعاب عليه أنه لا يغادر مكتبه، ويتكلم أكثر مما يعمل.
مصادر محلية