تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحمل بنكيران مسؤولية تصاعد الاحتجاجات بعاصمة الريف

ذكرت مصادر إعلامية مغربية، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول احتجاجات الحسيمة التي استمرت لما بين اكتوبر 2016 واكتوبر 2017 حمل حكومة عبد الاله بنكيران جزء من مسؤولية تصاعد وتيرة الاحتجاجات بعاصمة الريف.

ووفق المصادر ذاتها، فقد كشف مجلس بوعياش في تقريره الذي صدر أمس الأحد أنه استنتج بطئ استجابة الحكومة، وبدرجة أقل، الهيئات المنتخبة لمطالب المحتجين، مضيفاً أن تأخر الحوار مع أعضاء حكومة بنكيران التي كانت تعيش حالة من البلوكاج السياسي وشبه انعدام الحوار مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر، قد أثر سلباً على منحى الاحتجاجات.

بالإضافة إلى أن المحاولات الأولى للحوار التي دشنتها حكومة بنكيران التي كانت تصرف الاعمال لم تعتمد على مقاربة تشاركية حسب ذات التقرير.

ويشار إلى أن تقرير المجلس الوطني سجل أن التجاوب الفعلي لحكومة بنكيران زمن البلوكاج، جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا.