قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً لاستراتيجية “جديدة” تهدف لتعزيز التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة، بحسب ما بينته مصادر صحفية ، على أساسات عدة مثل التحول البيئي والرقمي، التنمية الاقتصادية المستدامة، السلام والحكم الرشيد، الهجرة والتنقل.
وتأمل المفوضية أن تبدأ بالتشاور على أساس هذه الاستراتيجية مع الشركاء الأفارقة خلال القمة القادمة المقررة شهر أكتوبر 2020.
وتقدم هذه الاستراتيجية التي عرضها اليوم كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية “جوزيب بوريل” والمفوضة المكلفة شؤون الشراكة الدولية “يوتا أوربالانن” خلال مؤتمر صحفي مشترك ، خارطة طريق لتسريع الشراكة بين الطرفين.
وحول هذا الأمر، قال بوريل “نحتاج لأفريقيا قوية للنهوض بالتحديات المشتركة، فما يحدث في هذه القارة يؤثر بشكل ما على مستقبلنا في أوروبا”، وفق تعبيره.
ويرغب الأوروبيون بالعمل مع الطرف الأفريقي للتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة والتخفيف من أثر التغير المناخي بما يتناسب مع اتفاقية باريس ، كما يأملون تشجيع الدول الأفريقية على تسريع خطوات التحول الرقمي، وتطويع التقنيات الحديثة لصالح مزيد من التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحسب ذات لمصدر.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى مساعدة الدول الأفريقية على تنبي إصلاحات سياسية وقانونية تساهم في تحسين مناخ الاستثمارات والمنافسة.
وفيما رحبت مجموعة الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي بهذه الاستراتيجية ، أكدت مجموعات أخرى أنها “لا تقدم أي قيمة إضافية”، خاصة وأنها لا تولي الاهتمام الكافي لمسألة حقوق الإنسان والحريات في القارة السمراء، يقول المصدر.
عن (وال)