صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قرر المغرب يومه الاثنين 09 مارس الجاري، تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم (تعويم الدرهم).
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية في بيان لها الصادر يوم الجمعة 06 مارس 2020، أنها “قررت بعد التشاور مع البنك المركزي، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يومه الإثنين 09 مارس الجاري، من 2.5 إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي”.
ويندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف الذي انطلق في شهر يناير 2018 ، و يأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.
وحسب البيان ذاته، يتم الشروع في المرحلة الثانية في ظروف ماكرواقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم بمستوى ملائم من إحتياطيات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه و استدامة الدين العمومي و صلابة القطاع المالي.
وأضاف البيان أن إصلاح نظام سعر الصرف هو مسلسل إرادي و تدريجي و منتظم، يمتد على عدة مراحل و يهدف إلى تعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته و بالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.
كما أكد بنك المغرب أنه سيواصل السهر على حسن تسيير سوق الصرف و سيتدخل عند الضرورة.
ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من تعويم الدرهم لها تأثير سلبي، لا محالة، على المواطنين المغاربة، على الرغم من التطمينات التي قدمها كل من والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية، بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه الخطوة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، على اعتبار أن القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ستتأثر كثيرا في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأن المغرب يتعامل مع دول ذات اقتصادات قوية.
ذلك أن الحكومة المغربية تهدف من وراء توسيع نطاق تحرير سعر صرف الدرهم إلى تحفيز الصادرات، إلا أن الفترة الراهنة تشهد تباطؤاً للاقتصاد العالمي.
