كشفت مصادر متطابقة أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش”، يستعد لمغادرة رئاسة الحزب المذكور دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية التي ستدفعه إلى هذه المغادرة، مؤكدة أن مسألة تنحي أخنوش عن قيادة الحمامة تعود لأسباب شخصية محضة لا غير، وما هي إلا مسألة وقت وفقط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” سيترأس يوم الاثنين 02 مارس المقبل، اجتماعا طارئا للمكتب السياسي للحزب، بحظور أعضاء المكتب السياسي ورؤساء المنظمات الموازية للتنظيم الحزبي وأعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، الذين توصلوا أمس الجمعة 28 فبراير الجاري بمكالمات هاتفية تحثهم على ضرورة حظور الاجتماع المذكور الذي سينعقد برئاسة عزيز أخنوش.
وتجدر الإشارة أن أخنوش قد واجه حركة مقاطعة قوية ألحقت به خسائر مادية وسياسية فادحة، بعد أشهر فقط على تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، وما إن بدأ بالتعافي منها حتى تم تسريب مضامين تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات الذي أظهر أن شركة أخنوش حققت أرباحا غير مستحقة باستغلال تحرير سوق المحروقات، دون وضع تسقيف للأسعار.
كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، زادت من تأزيم وضعية أخنوش السياسية بعدما فضحت المستور في البرامج التي أشرف عليها بصفته الوزارية مند سنوات، وعرت عن الاختلالات التي طالت مخطط “المغرب الأخضر”، وبرنامج “أليوتيس لدعم الصيد البحري”، لكن من بين أقوى الفضائح التي أضرت بسمعة أخنوش هي تلك المتعلقة بتهديده للمغاربة بإعادة تربيتهم، من خلال مهرجان خطابي لحزبه بإيطاليا، مما عرضه لكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف خصومه السياسيين، وهو الأمر الذي دفعه للتواري عن الأنظار.
وما هي إلى أسابيع حتى عاد إلى الواجهة من جديد، من خلال ما عرف بفضيحة تغازوت باي، التي فجرتها غضبة ملكية، بعدما تورطت شركته في خرق القوانين، حيث اجتاحت الجرافات فيلات فخمة أنجزتها (شركته) خلافا لضوابط التعمير بالمشروع المذكور”.
وبعد كل ما سبق ذكره، يبدو أن عزيز أخنوش اتضح له أخيرا، أنه لم يعد مرغوبا فيه، إن لم تظهر معجزة تعيده للسباق، فأراد المغادرة من الباب وبماء الوجه، بدل الطرد من النافذة منكسرا، كما حصل مع صديقه إلياس العماري.