ذكر مصدر إعلامي مغربي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المغربية، حققت خلال سنة 2019 مداخيل من جيوب المغاربة بلغت حوالي 670 مليار سنتيم من عمليات التقييد في السجلات العقارية وتحفيظ الملك الغابوي وأراضي الجموع وغيرها.
وأكدت المصادر أن المحافظة العقارية ساهمت بحوالي 300 مليار في ميزانية القانون المالي بينما خصص المدير العام للمحافظة العقارية ميزانية ضخمة تقدر بـ370 مليار سنتيم لتسيير هذه المؤسسة العمومية، مضيفا أن جزء كبير من ملايير المحافظة العقارية يصرف على البريمات والامتيازات التي يتوفر عليها المسؤولون المركزيون والجهويون والاقليميون.
وتجدر الإشارة إلى أن ذات المدير كان قد أثار جدلاً بتخصيص عشرات المليارات لبناء مقر ضخم تحول بتدخل من جهات عليا لاحقاً، الى المقر الحالي لمجموع المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالعاصمة المغربية الرباط بحي الرياض، بعدما تبين حجم التبديد المبالغ فيه للمال العام.