قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ” خلال تقديمه لفريقه الحكومي في جلسة منح الثقة المنعقدة اليوم الأربعاء 26/02/2020 بقبة البرلمان، ” إنها حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود”.
وأبرز المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، وفقا لوكالة الانباء التونسية، أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته، على حد قوله.
وبين “الياس الفخفاخ”، أن الحكومة التى حملت شعار “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”، تتضمن ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار.
وأضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب، وفق تقديره.
واعتبر “الفخفاخ” أن “التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة التونسية الذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، هو انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب”، مؤكدا ان الفريق الحكومي له قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة و إثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين يضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.
وأكد المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، أن الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت البلاد فرصة ثمينة للإصلاح، معتبرا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في الوجدان من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى، يقول “الفخفاخ”.
عن (وات)