صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكّد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي، “عماد الخميري”، أنّ اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الإثنين 17/02/2020، بإطارات وزارة الداخلية التونسية، بخصوص موضوع الأمن العمومي في البلاد ورصد السياسات المتعلقة بهذا الموضوع، على حد تعبيره.
وبيّن رئيس لجنة الأمن والدفاع في تصريح أدلى به إثر انتهاء هذه الجلسة “المغلقة”، أن القيادات الأمنية أكدت خلال هذا الإجتماع أن “معدلات الجريمة خلال هذه الفترة، لم تتجاوز معدلات 2018 و2019 وأنه يتم تضخيم تواتر عمليات السلب باستعمال العنف، (البراكاجات)، أكثر من المعاينة الحقيقة للوقائع”.
كما أشار “الخميري” إلى أن المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية، شددوا على قدرة الوحدات الأمنية في مقاومة ورصد الجريمة ومتابعة المخالفين، وأن لها الجاهزية والنجاعة الكافية لحفظ أمن المواطنين، وفق وقله.
وقال “عماد الخميري”، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية مقربة، “إن أعضاء لجنة الأمن والدفاع، ركّزوا في عملهم على السياسات والمقاربات الكفيلة بتطوير عمل الوحدات الأمنية، وعلى البعد التشريعي في ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتباحث الظواهر الجديدة، من قبيل تفشّي المخدرات بالمعاهد”.
كما اعتبر أن “عمل الوحدات الأمنية على مكافحة الإرهاب والتعامل مع الإحتجاجات، يقلّص في نجاعة عمل هذه الوحدات”، مبرزا أهمية دور كاميرات المراقبة التي لم يتم تعميمها بعدُ في مختلف المدن التونسية، “في مكافحة الجريمة والمساعدة على الكشف عنها”، يقول رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي “عماد الخميري”.
عن (وات)
