أعلن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ”، مساء يوم السبت 15/02/2020، بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، وفقا لما أفادت به مصادر صحفية تونسية، بعد الكشف عن تركيبة حكومته المقترحة قبل انسحاب حركة النهضة منها، عن قراره مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
وتتكون تركيبة الحكومة المعلنة، والتي كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية المعنية، من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.
وأفاد المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية في تصريح له بقصر قرطاج بثته مباشرة القناة العمومية التونسية، بأنّه أبلغ رئيس الدولة بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة، على حد قول المصدر.
كما تحدّث “إلياس الفخفاخ” (48 سنة والذي شغل سابقا مناصب وزاريّة) عن الجهد الكبير الذي بذل إلى حدود صباح يوم السبت لـ”تذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان”، بحسب وصفه.
كما أكّد، في المقابل، أنّ حركة النهضة، التي وصفها بـ”الشريك الأساسي”، قد “خيرت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة للحكومة، وذلك لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”، يقول “إلياس الفخفاخ”.
واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، أنّ “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة”، قبل أن يكشف عن قراره بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة التونسية، “ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.
وتنتهي الآجال الدستورية الممنوحة للمكلف الحالي بتشكيل الحكومة يوم 21 فيفري-فبراير- الجاري، يقول المصدر.
عن (وات)