صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعت الهيئة الوطنيّة التونسية للمحامين جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات.
ونبّهت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس 13/02/2020، نقلا عن مصادر إعلامية مقربة، من خطورة ما قالت إنها ممارسات تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالإجراءات، خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع وذلك خدمة لحسابات سياسيّة وصراعات مراكز نفوذ.
كما أشارت الهيئة التونسية، إلى وجود خروقات وانحرافات شملت الإجراءات القضائيّة في ملفات هامّة وخطيرة تتعلّق بملف الشهيد “شكري بلعيد” بهدف المماطلة وتمطيط الآجال، مبيّنة أنّ الأمر وصل حد استئناف النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لقرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للأستاذ “عماد الهرماسي” عضو مجلس هيئة المحامين في ملف ما عرف بالجهاز السري والذي لحق به ضرر شخصي ومباشر وذلك بحجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه، وفقا لذات المصدر.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإنّه تمّ كذلك استئناف جميع قرارات قبول مطالب القيام بالحق الشخصي، في سابقة قضائيّة تبيّن بوضوح موقف النيابة من المتضرّرين، وفق ما جاء في نص بيان هيئة المحامين التونسيين .
عن (وات)
