أفاد وزير الداخلية التونسي، “هشام الفوراتي”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بأنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 20 بالمائة في عدد قضايا السلب خلال شهر جانفي-فبراير- 2020، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2019.
وأضاف وزير الداخلية التونسي في تصريح صحفي اليوم الخميس 13/02/2020، على هامش تدشين فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالعوينة، أن عدد قضايا السلب-السرقة-، انخفض من حوالي 5500 قضية في 2018 إلى أقل من 5000 قضية في 2019، مشيرا إلى تراجع قضايا الحق العام بأكثر من 3800 قضية.
كما أكّد أنّ نسق حملات مكافحة هذه الظاهرة سجّل ارتفاعا وحقق النتائج المذكورة، بما يعطي انطباعا بارتفاع عدد “البراكاجات”، أي عمليات السلب باستعمال العنف، مشددا على تواصل اليقظة الأمنية وتحرك كل الوحدات الأمنية التونسية، في مواجهة كافة أشكال الجريمة، وتنظيم حملات أمنية عادية واستثنائية على كامل تراب الجمهورية، التونسية، تُجنّد لها موارد بشرية بالآلاف ووسائل عمل استثنائية، كما تعهّد بتطبيق القانون على كل المارقين، على حد قوله.
وأعلن “هشام الفوراتي” في هذا السياق عن تسجيل أكثر من 500 اعتداء على أعوان الأمن خلال سنة 2019، مجددا الدعوة “بكل إلحاح”، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين من الإعتداءات، والذي أُحيل على أنظار البرلمان منذ 2015”.
وفيما يتعلق بالطائرة دون طيّار “درون” التي تم رصدها ليلا، فوق منزل رئيس الجمهورية التونسية بالمنيهلة مؤخرا، ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حيث كشف وزير الداخلية التونسية، أنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة، وأن الأبحاث متواصلة مع الشخص الذي استخدم “الدرون” وقال إنه يستخدمها على سبيل الهواية، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في الأيام القادمة.
كما لاحظ الوزير التونسي، في علاقة بالوضع الأمني على الحدود، أن المخططات الأمنية تتطور حسب تطورات الوضع ما وراء الحدود، وخاصة الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا، مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق تام بين وحدات الحرس الوطني التونسي وخاصة الحرس الحدودي لمراقبة الشريط الحدودي مع شرطة الحدود وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وفق تعبير المصدر.
وقال وزير الداخلية التونسي إنّ حركة العبور في الإتجاهين بين ليبيا وتونس، “عادية ولم تسجل ما يمكن ذكره”، وفق تقديره.
عن (وات)