اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني يوم الخميس 13 فبراير 2020 تحت رئاسة “محمد ولد الشيخ الغزواني”، رئيس الجمهورية الموريتانية.
وبحسب مصادر إعلامية موريتانية، فقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يحدد طرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد توزيع ناتج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الى تحديد إجراءات لمعاينة المخالفات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران، وخاصة أحكام الباب السادس من القانون 2008-007، الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، وكذا توزيع عائدات الغرامات والعقوبات.
-مشروع مرسوم يتعلق بأنماط وأحجام التجمعات السكنية والقواعد العامة للتقري.
يهدف مشروع المرسوم من خلال هذه التصنيفات المختلفة إلى ترشيد الموارد، مع تسهيل ولوج غالبية السكان إلى الخدمات الأساسية، وفي نفس الوقت، تشجيع إعادة تجميع البلدات من أجل تسيير رشيد للمجال الترابي الوطني الموريتاني.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2017-093 الصادر بتاريخ 10 يوليو 2017 القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يأتي تعديل بعض ترتيبات المرسوم المنشئ لمراعاة ضرورات المواءمة مع المعايير المستخدمة لدى السلطات المكلفة بالتقييم وضمان الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى: “الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يكمل هذا المرسوم الترتيبات التي بدأت في عام 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار وتتمثل مهمته في وضع السياسات والاستراتيجيات للبحث والابتكار. وللوفاء بهذه المهمة، يوفر المجلس صندوقا وطنيا لتمويل المشاريع وبرامج البحوث وجميع الإجراءات التي يمكن أن تحفز البحث والابتكار ومن أجل إدارة هذا الصندوق تم اقتراح إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي والابتكار، نقلا عن ذات المصدر.
عن (وما)