صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال مصدر إعلامي، أن وزارة العدل المغربية، كشفت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وسيمكن هذا السجل، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.
