صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على اثر القرار الصادر بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، بسبب الحالة المتردية للمبنى، أن عدة مقرات محاكم تونسية تعيش “أوضاعا كارثية وصارت تمثل خطرا على كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين الأمر الذي حذرت منه الجمعية في بياناتها”، على حد قولها .
وأكدت الجمعية التونسية في بيان لها، أن قرار الاخلاء الصادر يوم امس الثلاثاء 04/02/2020 عن ولاية القصرين يأتي تبعا لما لوحظ من تشققات وتصدعات عميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام، وفق تقديرها.
كما جدّدت هذه الأخيرة بالمناسبة دعوتها الملحة للمجلس النيابي التونسي، إلى تحمل المسؤولية في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة الذي يمثل الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم التونسية من أوضاع تؤذن بالسقوط والانهيار، بحسب وصفها .
وحمّلت جمعية القضاة التونسيين، وفقا ذات المصدر، المسؤولية “إلى كل من ساهم في إسقاط مشروع صندوق جودة العدالة”، الذي طرحته جمعية القضاة والذي يمثل حلا جذريا وقارا للنهوض بأوضاع المحاكم داعية السلطة التنفيذية بتونس، إلى توفير مقرّ لائق لمحكمة الناحية بالقصرين عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحسن الظروف.
كما حذّرت من أن تواصل “تجاهل الأوضاع المتردية للعدالة يمكن أن يؤدي إلى حصول كارثة بشرية وهو أمر لا تتمناه جمعية القضاة الحريصة دائما على سلامة الجميع”، تقول جمعية القضاة التونسيين.
عن (وات)
