قال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، أن “سيناريو إعادة الإنتخابات التشريعية الذي يتداوله البعض سيكون وقعه كارثيا على البلاد”.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه “رغم أن الدستور يسمح بذلك، إلا أن وضع بالبلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر”، بحسب تقديره.
كما أبرز “يوسف الشاهد”، لدى إشرافه اليوم الجمعة 31/01/2020، على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن، ملاحظا أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى في استمرارها في التجاذبات السياسية، على حد قوله.
كما لاحظ “الشاهد” أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة.
واسترسل “الشاهد” : “كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا “، مؤكدا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة الى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية.
عن (وات)