صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
نقلا عن مصادر إعلامية تونسية ، حيث عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التونسي، يوم الخميس 30/01/2020، جلستي استماع إلى قضاة من محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وقدم ممثلو محكمة المحاسبات، بحسب ماذكرته المصادر الاعلامية، عدة اقتراحات للجنة لإدراجها صلب مشروع القانون، تتعلق خاصة بمزيد توضيح مجالات تدخل المحكمة والهيئات الرقابية الأخرى، تفاديا لكل تداخل أو لبس في الاختصاصات، مؤكدين ضرورة مزيد تحديد صلاحيات هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المزمع إحداثها، والمدرجة صلب المشروع محل النظر، على حد قولها.
كما استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الى رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب” والوفد المرافق له، حيث أبرز أولوية ملف حوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت للتمهيد لفتح نقاش وطني حول وضعية هذه المؤسسات.
وأكد ممثلو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بالخصوص، على ضرورة توضيح بعض المفاهيم والتدقيق في التعريف القانوني، منتقدين كثرة الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع القانون، بما من شأنه إثارة إشكاليات على مستوى التطبيق بسبب البطء في إصدارها من جهة، والمس من نجاعة النص القانوني من جهة أخرى، بحسب تقديرهم.
عن (وات)
