شدد السيد شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن التمويل البنكي ينبغي استكماله بطرق تمويلية أخرى بديلة، على غرار الرأسمال الاستثماري ورأسمال المخاطر، والتمويل التشاركي.
وأكد السيد شكيب لعلج، أثناء ندوة نظمها مجلس النواب، أنه مع استجابة الحكومة والبنك المركزي والقطاع البنكي لخارطة الطريق التي رسم معالمها الملك محمد السادس بمناسبة خطاب 11 أكتوبر 2019 ينبغي استكمال التمويل البنكي بطرق تمويلية أخرى بديلة مثل الرأسمال الاستثماري أو رأسمال المخاطر أو التمويل التشاركي أو حتى رعاة الأعمال، مضيفا أنه يجب وضع قواعد تنظيمية أكثر تكيفا مع أساليب التمويل هاته من أجل تطويرها وبالتالي استكمال الجهاز البنكي، مشيرا إلى أن القواعد الاحترازية التي تخضع لها البنوك لا تمكنها من تمويل نسيج من المقاولات التي لا تملك رأسمالا كافيا.
وشدد لعلج أيضا على الواجب الجماعي المتمثل في إحداث أدوات تمويلية ملائمة لاقتصادنا وقادرة على دمج المقاولات غير المؤهلة للحصول على التمويل البنكي، مع عدم التأثير على المناعة البنكية للمغرب.