عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الموريتانية اجتماعا اليوم الثلاثاء 28/01/2020 برئاسة النائب “زينب بنت التقي”، رئيسة اللجنة، حيث خصصته لمناقشة التوصية المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وتم خلال الاجتماع ، وفق مصادر صحفية ،تقديم عرض حول لجنة التحقيق و المواضيع والمجالات التي سيشملها التحقيق والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في هذا الإطار.
وحسب مقترح التوصية فإن مجالات التحقيق ستشمل صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس، يقول المصدر.
عن (و م أ)