مثل الوضع الأمني العامّ بالبلاد، ومتابعة الخطط الأمنية الخاصة بمقاومة كل الظواهر الإجرامية، محور اجتماع انعقد اليوم الجمعة 24/01/2020، بمقرّ وزارة الدّاخليّة التونسية بالعاصمة تونس، باشراف وزير الدّاخليّة التونسي “هشام الفراتي”، وبحضور القيادات الأمنيّة العليا بالوزارة التونسية من شرطة وحرس وطنيّين.
وأسدى وزير الدّاخليّة التونسي تعليماته، بمزيد التّرفيع في نسق العمل الأمني لمقاومة كلّ المظاهر الإجراميّة بمختلف أنواعها، على غرار السلب بإستعمال القوة، والعمل على مزيد تفعيل آليّات تطبيق القانون بكلّ صرامة، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتجرّأ على أمن البلاد والمواطنين، وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة.
كما أثنى “الفراتي” بحسب المصادر الاعلامية التونسية،على المجهودات المبذولة من طرف كلّ الأعوان والإطارات الأمنيّة بمختلف الأسلاك والاختصاصات، وما يحقّقونه من نتائج ملموسة في إيقاف العناصر الإجراميّة والتّصدّي لكلّ الجرائم والمخالفات المسجّلة، وفق المصدر.
كما عبر باسم كافة هياكل الوزارة، عن مساندته للأمنيّين التونسيين الذين يتعرّضون لإصابات أثناء أدائهم لواجبهم واستبسالهم في مكافحة المارقين عن القانون والقبض عليهم، مُبرزا ضرورة الإسراع بوضع إطار تشريعي واضح لحماية الوحدات الأمنيّة أثناء أداء واجبها، من خلال تفعيل مشروع قانون حماية الأمنيّين بغاية توفير الظّروف والحماية اللاّزمتين لهم وللمواطنين التونسيين ، يقول وزير الدّاخليّة التونسي “هشام الفراتي”.
عن (وات)