صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال أمس الأربعاء، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”.
وتوبع المتهم، الذي تقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من 30 سنة، في حالة اعتقال احتياطي طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 12 مليون سنتيم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية، وذلك إثر شكاية تقدم بها منعش سياحي عبر الخط الهاتفي المباشر لتلقي التبليغات عن الرشوة والابتزاز.
