من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهوريّة التونسية “قيس سعيد” اليوم الاثنين 20/01/2020، نقلا عن مصادر صحفيى تونسية ،عن الشخصيّة التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور التونسي وذلك إثر حجب الثقة على حكومة “الحبيب الجملي” المقترحة يوم 10 جانفي (يناير) الجاري وتكليف سعيّد بذلك من قبل البرلمان.
وينصّ الفصل 89 من الدستور التونسي ، على أنّ رئيس الجمهورية التونسية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية التونسية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة ، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية التونسية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، وفق ذات الفصل.
عن (وات)