أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”، أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور تسع سنوات على الثورة، “يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل القانون الانتخابي وغيرها من عوامل التراجع”، مشددة على أن حزبها لن يصوت لأية حكومة تضم “خوانجيا” واحدا، على حد وصفها.
وأعربت “موسي”، لدى اشرافها اليوم السبت على اجتماع شعبي بمدينة بنزرت،ن قلا عن مصادر تونسية، إحياء للذكرى 68 لثورة 18 يناير 1952، عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبي “مباركة عواينية” أرملة الشهيد “محمد البراهمي”، على إثر الكشف عن مخطط إرهابي لاستهدافها، مشيرة الى أن حزبها يتضامن مع كل ضحية أو مستهدف من العنف مهما كانت الإختلافات السياسية، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري أن منع عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين “إبراهيم بودربالة” من دخول البرلمان بيوم الجمعة، “هو فضيحة بأتم معنى الكلمة”، مقابل السماح لأعضاء رابطات حماية الثورة التي تم حلها قانونيا بالدخول الى البرلمان تحت غطاء الديموقراطية، مؤكدة أن حزبها بريء من تهمة تعطيل عمل البرلمان، لأنه حزب يحترم نفسه ويحترم الديموقراطية ويؤمن بالتعددية، وفق تعبيرها.
كما “عبير موسي” على أن حزبها لا يدين لأية منظومة ولا ولاء له إلا للدولة الوطنية، معلنة بالمناسبة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 25 يناير الجاري للتنديد بالعنف السياسي، وداعية كل الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية التونسية وغيرها من القوى الوطنية بتونس الى المشاركة فيها،.
عن (وات)