أشارت مختلف الكتل النيابيّة التونسية، نقلا عن مصادر اعلامية تونسية، إلى أنّ المشاورات مستمرة فيما بينها للتوصّل إلى شخصيّة توافقيّة يتمّ تقديمها إلى رئيس الجمهوريّة لتكليفها برئاسة الحكومة التونسية، إثر رفض منح الثقة لحكومة “الحبيب الجملي”،و الذي اقترحه حزب النهضة (الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية).
وأجمع ممثلوا الكتل النيابيّة بالبرلمان التونسي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، بمجلس نواب الشعب التونسي على هامش انعقاد الجلسة العامة، على المعايير التي يجب أن تتوفّر في رئيس الحكومة القادم والمتمثلة أساسا في النزاهة والكفاءة والقدرة على تكوين فريق حكومي قادر على قيادة المرحلة القادمة، بحسب تقديرهم.
عن (وات)