صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في جلسة عقدتها الاثنين لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب التونسي، للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، لاحظ عضو الهيئة محمد العيادي (قاض إداري)، استمرار وجود تداخل في الصلاحيات بين مجمل المؤسسات المعنية بمكافحة ظاهرة الفساد، و دعا البرلمان لدعم القطب القضائي المالي، بشريا وماليا ولوجستيا وتكوين قضاته، لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل على قضايا الفساد.
من جانبه، قدم شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمحة حول أهم ما صدر في تقرير الهيئة لسنة 2017.
يذكر أن تقرير الهيئة لسنة 2017، الذي قدمته الهيئة للرئاسات الثلاث، أشار إلى ورود 9189 عريضة على الهيئة تم إحالة 245 منها على القضاء.
