صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، ووفق ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس في ندوة صحفية اليوم الاثنين، خصصت لعرض تقرير حول نشاط الهيئة منذ إحداثها في أبريل 2009 وإلى نهاية سنة 2017، فإن 17 حزبا فقط من بين أكثر من 200 حزب تقدم بغرض معالجة المعطيات الشخصية للمنتمين إليها.
التقرير تضمن معطيات عن نشاط الهيئة طيلة المدد النيابية الثلاث الماضية (2009-2011 / 2012-2014 / 2015-2017). إلا أن القانون الحالي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 63 لسنة 2004) تشوبه عديد النقائص التشريعية التي تعيق عمل الهيئة، حسب ما صرح به قداس، و من أبرز العوائق المطروحة، افتقار الهيئة لمقومات الاستقلالية.
ودعا قداس، إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد لحماية المعطيات الشخصية، المعروض على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان مع طلب استعجال النظر فيه منذ مارس 2018 ، وإلى المصادقة على الاتفاقية 108 مكرر لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية (تونس أصبحت عضوا في هذه الاتفاقية منذ سنة 2017 )، وعلى الاتفاقية الإفريقية في ذات المجال.
