مثلت مستجدات الوضع على الحدود التونسية، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة، محور المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الثلاثاء 07/01/2020 ،بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد”.
وأكّد رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة، ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات التونسية والدولية المعنية، ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء، لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية، وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف.
مشّددا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، ضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات الديبلوماسية والأمنية التي كانت انطلقت منذ شهر يناير 2019 ، بهدف توفير كل مستلزمات حماية المصالح العليا للوطن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب وصفه.
كما أبدى المجلس الوزاري التونسي، ارتياحه لأداء الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية وعملها، ولما تمثلُهُ هذه الاجهزة من درع حامي لمكتسبات الوطن، مشددا على ضرورة مواصلة استعدادها التام وجاهزيتها العالية لحفظ الامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات التونسية، بحسب ما ذكرته الوكالة التونسية للانباء.
عن (وات)