صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اعتبرت حركة تونس الى الامام في بيان اليوم الثلاثاء 07/01/2020، أن تعيين عدد من القضاة في الحكومة التونسية المقترحة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف بوقت سابق ، يمسّ من استقلالية القضاء الذي يجب أن يظل بمنأى عن كلّ توظيف سياسي، بحسب قولها.
وبينت حركة تونس الى الامام ، أن الحكومة المطروحة للتّصديق على مجلس النّواب التونسي هي في غالبيتها حكومة حركة النهضة، بالإضافة إلى أنّها تطرح إشكالات عديدة بالنسبة لغالبية أعضائها.
كما أضاف البيان، أن المتابعين يجمعون على أنّ وزارات السيادة خاضعة لسياسة حركة النهضة في علاقة بالملفات الأمنية المطروحة (الاغتيالات السياسية- الجهاز السري)، فضلا عن أنّ من عُيّن على رأس وزارة الدّفاع التونسية،بحسب وصفهم، يطرح تساؤلات عديدة حول تاريخ تعامله مع الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الانسان في عهد النّظام السابق، يقول المصدر.
عن (وات)
