صرّح أستاذ القانون الدستوري بتونس “عبد الرزاق المختار”، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة التونسية المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، أمر “غير ممكن دستوريّا”، مبرزا أن طرح هذا الموضوع الآن هو من قبيل “المناورات السياسية” والهدف منها “تخفيف الضغط السياسي على الحكومة” ، وهو محاولة لامتصاص غضب القواعد ، بحسب وصفه.
عن (وات)