صرّح ائتلاف “صمود” التونسي أن جزء من أعضاء الحكومة التونسية المقترحة، تحوم حولهم شبهات فساد ولهم قضايا منشورة لدى القضاء، داعيا النواب التونسيين بالبرلمان الى عدم التصويت لها ، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية للتصدي لمرورها.
واعتبر الائتلاف في بيان أصدره مكتبه التنفيذي ، أن التشكيلة التي يقدمها رئيس الحكومة التونسية المكلف على أنها حكومة ” كفاءات مستقلة ” أو حكومة ” الانجاز ” اتضح أنها متكونة في مجملها من قيادات من الصف الثاني والثالث من حزبي النهضة وقلب تونس علاوة على بعض أقارب وأصهار قياداتهما، وفق قوله.
كما أكد “أن جزء من وزارات السيادة و الوزارات ذات الأهمية قد أسندت إلى بعض الشخصيات التي عرفت بممارساتها اللاديمقراطية والمعادية للحريات العامة سواء في عهد النظام السابق أو خلال حكم الترويكا”، بحسب وصف الإئتلاف.
كما أبرز الائتلاف أن السيرة الذاتية وضعف التجربة لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف وبعض أعضائها تنم عن غياب الكفاءة اللازمة لمعالجة الملفات العاجلة والحارقة ومجابهة الوضعية الحرجة والقابلة للانفجار التي تمر بها البلاد، وفق نص البيان، نقلا عن وكالة الأنباء التونسية .
عن (وات)