قال الامين العام لاتحاد عمال تونس “محمد مهدي كمون” يوم السبت 04/01/2020 أن “الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة يطرح الكثير من الاسئلة”، مذكرا في ما يتعلق بتركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بان اتحاد عمال تونس طالب بحكومة سياسية يشرف عليها مسؤولون سياسيون وتحيط بهم كفاءات تساعدهم على تنفيذ برامجهم.
واعتبر “كمون” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ان “التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي”، ملاحظا ان هذه الكفاءات “ليست مستقلة خاصة وكون اغلبهم احزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة”.
مؤكدا ان اتحاد عمال تونس يتوجه الى هذه الحكومة او غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها ان تونس لكل التونسيين ولا مجال للاقصاء والتهميش كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يقول “كمون”.
وقال الامين العام لاتحاد عمال تونس بخصوص التحاور مع المنظمة الاكثر تمثيلا “انها مغالطة ولا يوجد اي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ”، مشددا على ان المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى “الانفتاح على كل المنظمات دون اي اقصاء او تهميش”، بحسب المصادر الاعلامية التونسية.
عن (وات)