صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
على هامش ملتقى علمي انتظم الجمعة الماضي بعنوان “الدستور على محك السياسة خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014″، أوضح محمد صالح بن عيسى، أستاذ القانون ووزير العدل الأسبق وجود كثير من الثغرات في المنظومة الرقابية والإدارية، مما أثر في تفشي الفساد بجميع أشكاله، وأثر أيضا في السلطة القضائية. كما أشار إلى أن القضاء يعاني أمام كثرة الملفات وقلة الإمكانيات وأهمها البشرية. وأكد أن الحلول الممكنة على المدى المتوسط والبعيد تكمن في انتداب عدد كبير من القضاة في سنة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى العلمي حول الدستور، نظمته جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ومركز تونس لمؤسسة فريديريش إيبرت، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان دستور الجمهورية الثانية. وتضمن الملتقى مداخلات لعدد من الخبراء التونسيين والأجانب، بهدف البحث في بعض المسائل المتعلقة بالدستور.
