أكد رئيس الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة وتفعيل النزاهة ومحاربة الفساد لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات.
وقال الراشدي، وبمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة 6 يناير بالمغرب ، إنه ” بعد دراسة التدابير المتخذة ومدى فعالية السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة، تبين أن النتائج لم ترق إلى مستوى التطلعات، ولم تلب كل التوقعات على الرغم من كل المجهودات المبذولة” .
وأضاف، لتفعيل سياسات مندمجة تشمل مختلف جوانب المنع والردع، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية من خلال التفاعل الإيجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية مع الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة لها من أجل المساهمة في الاستجابة المثلى لمتطلبات التخليق الشامل ومكافحة الفساد، مع تعزيز انخراط كل فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.