سينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة المغربي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع ، يتعلق الأول بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، أما الثالث فيتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ومشروع المرسوم الرابع يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.