المجلس الأعلى للقضاء التونسي : إمضاء رئيس الجمهورية التونسية الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي يعتبر “تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية”

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أن إمضاء رئيس الجمهورية التونسية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، “تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية”.

وأضاف المجلس في بيان توضيحي له اليوم الجمعة 27/12/2019، أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التأمت يوم 20 ديسمبر 2019 وتمسّكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019، مشيرا إلى أنه تمت في اليوم ذاته مراسلة رئيس الجمهورية التونسية في ذلك، بوصفه الضامن لاحترام الدستور”.

كما دعا المجلس بقية السلط، إلى “احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة”، مؤكدا أنه “سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره”، بحسب البيان.

عن (وات) في 27 ديسمبر 2019