دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقرير نشره أمس الخميس، حول النموذج التنموي الجديد، إلى جيل جديد من الخدمات العمومية “الناجعة والمتاحة الولوج”.
وأوضح المجلس، في تقريره حول “مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”،و الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أمام الجمعية العامة للمجلس، أن هذه الخدمات يجب أن ترتكز على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
وأضاف التقرير ذاته ،أنه سيتعين على الدولة توفير الوسائل اللازمة من أجل تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، وذلك من أجل ضمان تمتع المواطنين، على قدم المساواة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا حقوقهم الأساسية المدنية والسياسية.
وكما أكد المجلس على ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد. وذلك في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي للمغرب لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة.