ترأس رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد أكد العثماني، في كلمة افتتاحية لأشغال اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع ،باعتباره أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره ، والتي ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ودعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى الاشتغال بشكل جماعي، تضامني ومسؤول في إنجاز المهام التي تضطلع بها اللجنة بموجب القانون الإطار.
و قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،عرضا يهم مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك يتعلق بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، و حكامة المنظومة، والتمويل والتقييم.
كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة محاور مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي المرتبط بتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.