أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون ، في عرض قدمه عن مشروع قانون التمويل التعاوني أمام اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، يوم الثلاثاء ،أنه يتوخى أساسا تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
وقال بنشعبون ،إن المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا والشرق الأوسط الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر آلية التمويل التعاوني، يهدف بصفة خاصة إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والصغيرة جدا وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث والابتكار وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.
و حسب بنشعبون ، سيسهم “التمويل التعاوني” في تحقيق العديد من الأهداف بالنظر الى التجارب الدولية، ولا سيما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل المشروع على تأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، بآلية التمويل تتجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى…)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.