إعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، اليوم الثلاثاء 24/12/2019، أن اعتزام رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، تكوين حكومة كفاءات وطنية، هو “تحيّل على الارادة الشعبية وتحويل لوجهة الديمقراطية”.
وشدد الحزب في بيان أن مقترح الجملي والذي أعلنه مساء أمس “هو تحيّل على الإرادة الشعبية” وتسليم للحكم الى “شخصيات لم تحظ بالتصويت الشعبي “من الناخبين.
وأضاف الحزب الممثل في البرلمان بثلاثة نواب أن اعتماد رئيس الحكومة المكلف هذا التمشي لتكوين حكومة كفاءات “ليس سوى افراغا للديمقراطية من معناها” ، معتبرا أن ” الاصل في الديمقراطية أن الانتخابات هي تعبير عن الارادة الشعبية تقضي بالوكالة أن تتولى الاحزاب الحكم على أساس ما طرحته من برامج ووعود انتخابية”، وفق نص البيان.
عن (وات) في 24 ديسمبر 2019