صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017، وعلى تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا، وذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين .
وصوت المجلس بالأغلبية على التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017.
وترأس المجلس، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحضر كل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ونزهة الوافي الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه المصادقة ، تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي بداية مناقشة المشروع شدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها فيما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.